هل تكفي عشر سنوات لتوطيد الأمن في ادلب ؟

بقلم : مصطفى طه باشا - مجلة إنسان

أشد المتفائلين من الوضع الحالي في ادلب, يتوقع أن تنتهي فترة الفوضى, والانفلات الأمني. في مُدة زمنية, لا تقل عن عشر سنوات, نتيجة الوضع الراهن؛ الذي يُنذر بمخاطر جمّة, على كافة الأصعدة .
إن تمّ تنفيذ المُخططات, والاتفاقيات التي أبرمت في ظلّ المؤتمرات, التي عُقدت من أجل ادلب, فهذا يُعتبر مؤشر إيجابي, لتغيير واقع ادلب المنهار, والذي يعاني من مشاكل عدة, أبرزها مسألة الأمن, الذي يغيب عن المنطقة منذ سنوات, ودون وجود أي حلول لهذه المسألة, التي تعد من أبرز وأخطر المشاكل, التي يعاني منها الشعب, في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة .

وتندرج ضمن مشكلة الأمن في ادلب, مسائل عدة أبرزها؛ انتشار ظاهرة السلاح والسرقة والخطف وانعدام السلطة والمؤسسات والتنظيم.
حلول معضلة الأمن, يبدأ بسحب الأسلحة من العامة, وتشكيل مؤسسات أمنية, تعمل تحت نظام يُوضع من قبل لجانٍ مختصة بالحماية والانضباط والتنظيم, فمسألة انتشار السلاح, باتت تشكل خطرًا كبيرًا, ليس فقط على المدنيين في ادلب,

 بل على المنطقة برمّتها, فهي تعدّ ذريعة لتدخل الغرب في منطقتنا, بحجة نزع السلاح, ونشر السلام, وبالنسبة لحماية المدنيين من النظام, فيؤخذ بعين الاعتبار؛ تشكيل فرق دفاعية مُنظّمة مهمتها حماية الثغور والجبهات, وتكون مُنظّمة ومُدرّبة, كي تقوم بواجباتها على أكمل وجه .
ظاهرة السرقة والخطف, منتشرة بشكل كبير, وأصبحت من الأخبار المتداولة بين السكان يوميًا, إذ لا يخلو يوم, دون ورود أخبار عن جرائم سرقة ونصب وخطف واحتيال, في أغلب بقاع ادلب, فيجب وضع خطط وحلول لمعالجتها, والحد منها كي لا تصبح من العادات والتقاليد, وكي لا تصبح أمرًا اعتياديًا بين الشعب, وخاصة فئة الناشئين والشباب .
المدنيون بات همهم العيش بسلام, بعيدًا عن ضجيج الحرب ومشاهد الدمار وشبح الموت والفوضى وانعدام الأمن, وهذه الأمور من أبسط متطلبات الحياة, ولكن في منطقة ادلب؛ هي من أحلام الشعب التي تتحقق في مخيلتهم فقط, في ظل نوم المجتمع الدولي, وغياب الإنسانية رغم تبجُّح أغلب دول العالم بها.

 فهل سيتحقق الأمن في ادلب, ويكون أمان للشعب, بعد فقدانه لأكثر من سبع سنوات, أم ستبقى الفوضى والانفلات الأمني سيد المنطقة, في ظل انعدام الخارطة, والقرار الدولي النهائي بشأن ادلب ؟