إعداد وتقديم نوف الحضرمي - صحيفة إنسان
يتحدث البرنامج حول قضايا قانونية بشتى المجالات
يعرض الحلول والامور القانوية وطريقة استخدام الحق القانوني
إعداد وتقديم المحامي حمدان المازمي
إخراج
نوف الحضرمي
تنفيذ الفكرة
صحيفة إنسانا
الكاتب المحامي حمدان المازمي
اهلا وسهلا بكم في برنامج ثقافة قانونية
لكل منا مفاهيم حياتية واسلوب يتبعه ولكن فالقوانين المحكومة
بشروط معينة تختلف عن شروط كل شخص يعيش على الكرة الارضية
سنتعرف في برنامجنا القوانين الرسمية باسلوب بسيط وسهل الفهم
علينا ان نتبع اجراءات القوانين المطلوبة التي وضعتها الحكومة فالدولة
مع مقال خلك قانوني
اليوم موضوع حوارنا يتحدث عن
هل يجوز تغير تصنيف من شقة فندقية الى شقة سكنية بدون رضى المشتري
1
ماهي الاجراءات التي يجب على المشتري اتباعها في حال تم تغير تصنيف الشقة الفندقية الى شقة سكنية
لايحق للمطور تغيير تصنيف الوحدة من شقة فندقية الى شقة سكنية بدون رضى المشتري
بحيث تواترت أحكام التمييز على أن مفاد نصوص المواد 125، 243، 246، 1-265 و267 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو التقاضي أو بنص في القانون،
2هل يستطيع المشتري فسخ العقد
من خلال المطور في حال تم تغير التصنيف
نعم يستطيع وعليه يكون يكون المطور مخل بالتزامه الذي يحق معه للمدعي طلب الفسخ ، ومن ثم تغيير الوحدة من شقة فندقية الى شقة سكنية لا يعد متوافقاً مع موجبات حسن النية مما يعد إخلالاً جوهرياً بالعقد حيث تقرر المحكمة فسخ العقد وإلزام المطور بإعادة ثمن العقار للمشتري.